1911282

در انتظار یک جو غیرت! حسین شریعتمداری طی یادداشتی نوشت:‌ دولت کره جنوبی که امسال میزبان المپیک زمستانی 2018 است، به هریک از 6200 ورزشکار شرکت‌کننده در این مسابقات، یک دستگاه تلفن هوشمند سامسونگ هدیه داد ولی به بهانه تحریم ایران از اعطای این هدیه به 4 ورزشکار ایرانی که برای شرکت در المپیک 2018 به این کشور رفته بودند خودداری کرد! این تحقیر شرم‌آور در حالی است که هدیه به ورزشکاران مصداق فروش نیست و در شمار خدماتی نظیر تامین محل اسکان و تهیه آب و غذا برای آنان تعریف شده و تلقی می‌شود، از این روی اقدام زشت و پلشت دولت کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ که اسپانسر اصلی (تامین‌کننده مالی) مسابقات المپیک زمستانی 2018 در کره‌جنوبی است بدون کمترین تردیدی با هدف تحقیر مردم ایران و نه فقط ورزشکاران کشورمان صورت گرفته است و بدون پرده‌پوشی باید گفت بی‌غیرتی محض است اگر این اقدام تحقیر‌آمیز کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ با واکنش سنگین و پشیمان‌کننده جمهوری اسلامی روبرو نشود. و در این باره گفتنی‌هایی هست، بخوانید! 1- این اقدام تحقیرآ‌میز دولت کره جنوبی و شرکت سامسونگ در حالی است که محصولات شرکت سامسونگ و دیگر شرکت‌های کره جنوبی نظیر لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن هوشمند، انواع خودروهای ساخت کره‌جنوبی سراسر بازار 80 میلیونی ایران را در ‌اشغال خود دارند و همه ساله میلیاردها دلار از کیسه ملت را به جیب بی‌انتها و شکم سیری‌ناپذیر خود سرازیر می‌کنند. ضمن آنکه واردات و فراگیری محصولات این شرکت‌ها بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده است و انبوهی از مهندسان، کارگران و دست‌اندرکاران سایر مشاغل جانبی را با بیکاری روبرو کرده است. آیا برای مسئولان کشورمان نگران‌کننده نیست که بازار 80 میلیونی ایران را به بهای نابودی صنایع داخلی و بیکار شدن انبوهی از مردم در اختیار دولت کره‌جنوبی و شرکتی نظیر سامسونگ قرار دهیم و در همان حال شاهد برخورد تحقیر‌آمیز همین بی‌سر و پاهای بی‌شخصیت به مردم شریف این مرز و بوم هم باشیم؟! 2- این پرسش نیز نباید بی‌جواب بماند که اگر هدیه - و نه حتی فروش- 4 دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ به ورزشکاران ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا بوده و غیر قانونی تلقی می‌شود، چرا تسخیر بازار 80 میلیونی کشورمان از سوی شرکت سامسونگ و تاخت و تاز آنان در بازار لوازم خانگی، تلفن‌های همراه و دهها عرصه دیگر با تحریم‌های آمریکا مغایرت نداشته و غیرقانونی محسوب نمی‌شود؟! مخصوصا آنکه 4 گوشی همراه مصداق «هدیه» بوده است و تسخیر بازار 80 میلیونی کشورمان مصداق تجارت است! اکنون با توجه به نکته مورد ‌اشاره، آیا می‌توان کمترین تردیدی داشت که اقدام شرم‌آور دولت کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ فقط به فقط با انگیزه تحقیر ملت و دولت ایران صورت گرفته است؟! 3- هیچیک از محصولات شرکت سامسونگ در فهرست کالایی نیست که در داخل قابل تولید نباشد و یا چنانچه تولید آن در داخل کشور امکان‌پذیر نباشد واردات آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد. انواع لوازم خانگی در کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند و بالا بردن کیفیت آن نیز تنها از طریق مراقبت بر استانداردها و رقابت تولید‌کنندگان با یکدیگر امکان‌پذیر است و نه با واردات کالای مشابه که نابودی صنایع داخلی و افزودن بر انبوه بیکاران، نتیجه قطعی آن است. بنابراین چنانچه از همین امروز واردات تمامی محصولات شرکت سامسونگ به کشورمان ممنوع شود تنها اتفاقی که خواهد افتاد، رونق تولیدات داخلی، کاهش تعداد بیکاران، داغ شدن دوباره بازار کسب و کار، خروج از رکود شکننده کنونی و... خواهد بود، یعنی تحقق وعده‌هایی که دولت محترم بارها تکرار کرده و تاکنون بر زمین مانده است. گفتنی است دو سال قبل شرکت سامسونگ به جرم تخلف از قانون و فرار از پرداخت حقوق گمرکی به 3 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد - معادل همان مبلغ سوء استفاده‌ای که به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی معروف است و متهم ردیف اول آن به اعدام محکوم شده بود- که وزیر صنعت دولت یازدهم با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار لغو این حکم و معافیت سامسونگ از پرداخت جریمه شده بود! توضیح آنکه واردات «قطعه کامل» مشمول حقوق گمرکی بیشتری از واردات «قطعه منفصل» است، چرا که قطعه منفصل برای تبدیل به قطعه کامل نیاز به انجام عملیاتی در داخل کشور دارد که ‌اشتغال‌زا می‌باشد و به همین علت حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق می‌گیرد ولی شرکت سامسونگ با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف! و برخی ترفند‌های دیگر قطعات کامل را قطعات منفصل معرفی کرده و از پرداخت حقوق گمرکی مورد ‌اشاره فرار کرده بود. آقای نعمت‌زاده در نامه خود به رئیس‌گمرک آورده بود؛ «نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال‌فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژ‌های فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌شود»! نگارنده در پی متهم کردن وزیر صنعت دولت یازدهم به سوء‌استفاده از موقعیت شغلی خود نیست، ولی همین ساده‌لوحی‌ها و بی‌خبری از مشکلات مردم که خصیصه کلان ‌سرمایه‌داران است در تحمیل برخی از شرایط شکننده به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف نقش موثری داشته و دارد!